بلدي نيوز
طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بوقف فوري للتصعيد العسكري شمال غربي سوريا، مشيرا أن العمليات الأخيرة أدت إلى مقتل عشرات المدنيين وتشريد نحو 80 ألف شخص.
جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام "استيفان دوغريك" فجر اليوم الثلاثاء.
وقال إن التصعيد العسكري الأخير أسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين، وتشريد ما لا يقل عن 80 ألف من المدنيين، بينهم 30 ألف في الأسبوع الماضي وحده.
وأعرب الأمين العام "عن القلق إزاء المدى الذي ذهبت إليه العملية العسكرية، وإزاء ما يرد من تقارير بشأن الهجمات على طرق الإجلاء بينما يحاول المدنيون الفرار شمالًا إلى بر الأمان".
وذكّر غوتيريش في بيانه "جميع الأطراف، بالتزاماتها بحماية المدنيين وضمان حرية التنقل" مضيفا "يجب ضمان وصول إنساني مستدام ودون عوائق وآمن إلى المدنيين، بما في ذلك من خلال الطريقة العابرة للحدود، والسماح للأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بمواصلة القيام بعملهم الحاسم في شمال سوريا".
وشدد على أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع السوري، وأن الحل الوحيد الموثوق به هو العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة عملا بقرار مجلس الأمن 2254 (لعام 2015)".
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة أعرب، أمس الاثنين، عن قلقها العميق إزاء تداعيات استمرار الغارات الجوية وتأثيرها على حياة أكثر من 3 ملايين سوري، يعيشون في إدلب، شمال غربي سوريا.
وأوضح البيان أن "الأمم المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق على سلامة وحماية أكثر من 3 ملايين مدني في إدلب، بعد نزوح أكثر من نصفهم داخليا، في أعقاب التقارير المستمرة عن الغارات الجوية في المنطقة".
وذكر البيان أن الأمم المتحدة تفاوضت السبت على هدنة إنسانية لمدة 6 ساعات، ما أتاح المرور الآمن لأكثر من 2500 شخص.
وكثفت قوات النظام بدعم من روسيا والميليشيات المدعومة من إيران، منذ بداية الشهر الحالي هجمات جديدة على منطقة "خفض التصعيد" بإدلب.
وتخضع مدينة إدلب والشمال المحرر منذ أيار من عام 2017 إلى اتفاق منطقة "خفض التصعيد"، التي أعلنت عنها تركيا وروسيا وإيران، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.
إلا أن قوات النظام وداعميه واصلت شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد" وقتلت المئات وهجرت مئات الآلاف.
المصدر: الأناضول
